مركز پژوهش‌ها ضمن برشمردن احتمالات مختلف براي بررسي همزمان برنامه پنجم و لايحه بودجه سال 1389 در مجلس اضافه كرد: در هر صورت، نحوة برقراري ارتباط بين برنامه پنجم توسعه با بودجه سال 1389 داراي ابهام خواهد بود زيرا اولا لايحه برنامه پنجم فاقد جدول و اهداف كمي است و تطبيق ارقام بودجه با هدفگذاري‌هاي برنامه امكان‌پذير نيست.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد بررسي همزمان برنامه پنجم توسعه و لايحه بودجه سال 1389 كل كشور در مجلس اعلام كرد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با اشاره به اينكه لايحه برنامه پنجم توسعه و لايحه بودجه 1389 كل كشور در موعد مقرر در قوانين ذيربط، به مجلس شوراي اسلامي تقديم نشده است، افزود: از اين رو مجلس شوراي اسلامي در بررسي اين دو لايحه هم به لحاظ آيين‌نامه‌اي و هم به لحاظ ماهوي با مشكلاتي روبرو است و امكان بررسي هر دو لايحه در مجلس شوراي اسلامي تا قبل از پايان سال 1388 به گونه‌اي كه برقراري ارتباط بين قانون بودجه سال 1389 كل كشور و قانون برنامه پنجم توسعه امكان‌پذير شود، وجود ندارد. لذا بايد به يكي از اين دو لايحه در بررسي‌ها اولويت داد كه به دلايل متعددي اولويت با بررسي و تصويب لايحه بودجه است.
مركز پژوهش‌ها اضافه كرد: مطابق ماده 8 قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351 ) دولت موظف شده كه حداقل 6 ماه قبل از پايان هر دوره برنامه، لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم كند و بر اين اساس دولت موظف بوده كه تا پايان شهريورماه 1388 لايحه برنامه را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند ولي اين كار در 20 دي ماه انجام شده است.
مركز پژوهش‌ها ضمن برشمردن احتمالات مختلف براي بررسي همزمان برنامه پنجم و لايحه بودجه سال 1389 در مجلس اضافه كرد: در هر صورت، نحوة برقراري ارتباط بين برنامه پنجم توسعه با بودجه سال 1389 داراي ابهام خواهد بود زيرا اولا لايحه برنامه پنجم فاقد جدول و اهداف كمي است و تطبيق ارقام بودجه با هدفگذاري‌هاي برنامه امكان‌پذير نيست.
ثانيا مصوبات مجلس در خصوص برنامه پنجم توسعه تا زماني كه بررسي‌هاي صحن علني تمام نشده باشد و توسط شوراي نگهبان تاييد نشود نهايي نيست لذا قابليت تطبيق بودجه 1389 با آن وجود ندارد.
مركز پژوهش‌ها در پايان آورده است: با توجه به مراتب گفته شده راه‌حل هاي زير متصور است:
الف) اولويت دادن به بررسي برنامه پنجم و اتمام آن كه در بهترين حالت تا 15/12/1388 طول خواهد كشيد. در اين صورت مي‌توان از ساز و كار بودجه چند دوازدهم براي گردش امور مالي دولت در ماه‌هاي اول سال 1389 (تا تصويب بودجه سال 1389) استفاده كرد. عدم امكان شروع كارهاي جديد (به خصوص با توجه به قانون هدفمندكردن يارانه‌ها) از جمله معايب اين روش است.
ب) اولويت دادن به بررسي بودجه 1389و پذيرش ضمني نظر دولت در خصوص رعايت چارچوب برنامه پنجم در تدوين بودجه 1389البته در صورتي كه پس از تصويب برنامه پنجم توسعه مغايرت جدي بين آن و بودجه مصوب براي 1389 وجود داشت از طريق اصلاحيه بودجه قابل رفع است.

منبع:ایلنا